يتوجه أكثر من 14 ألف ناخب يوم الاحد 23 أكتوبر الجاري، لانتخاب ممثليهم في هياكل المجلس الأعلى للقضاء، بعد مسار مطول ومتعثر للمصادقة على القانون الأساسي المحدث لأول مؤسسة دستورية وأول هيكل قضائي منتخب في تونس.

وبالرجوع إلى النص الدستوري المتعلق بإرساء هذه المؤسسة، فإن إجراء هذه الانتخابات قد تأخر عن الآجال المحددة أكثر من سنة ، ذلك أن الدستور ينص في باب الأحكام الانتقالية على أن « يتم في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ الانتخابات التشريعية إرساء المجلس الأعلى للقضاء ».
هذا التعثر تسبب بدوره في تعطيل إرساء المحكمة الدستورية، هذه الهيئة القضائية المستقلة الضامنة لعلويّة الدستور والحامية للنظام الجمهوري الديمقراطي وللحقوق والحريّات، والتي يرتبط تركيزها (خلال سنة من تاريخ الانتخابات التشريعية) باستكمال إرساء مجلس القضاء الذي يتعهد من ضمن صلاحياته باختيار أربعة أعضاء من تركيبة هذه المحكمة (ثلث الأعضاء).
ويعرف القانون الأساسي الصادر في 28 أفريل 2016 المجلس الأعلى للقضاء على أنه « مؤسسة دستورية ضامنة في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية طبق أحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها »، وهو يتمتع بالاستقلال المالي والإداري والتسيير الذاتي وله السلطة الترتيبية في مجال اختصاصه.
تركيبة المجلس وصلاحياته
يتركب المجلس من أربعة هياكل وهي مجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء الاداري ومجلس القضاء المالي والجلسة العامة التي تتكون من أعضاء المجالس الثلاثة.
ويضم المجلس الأعلى للقضاء 45 عضوا 30 منهم قضاة (بنسبة الثلثين) و15 من الشخصيات المستقلة من ذوي الاختصاص (الثلث الأخير) منتخبين من نظرائهم ويختلف اختصاصهم حسب الهيكل ومنهم 8 محامين يتوزعون على الهياكل الثلاثة 4 مدرسين باحثين مختصين في القانون من غير المحامين الى جانب خبيرين محاسبين وعدل منفذ .
وحسب القانون المحدث للمجلس فإن 12 قاضيا يتم تعيينهم حسب الصفة موزعين على الهياكل الثلاثة في حين يتم انتخاب ال18 قاضيا الباقين من قبل نظرائهم.
ويتولى المجلس، من بين مختلف الصلاحيات المعهودة إليه، تعيين أربعة أعضاء بالمحكمة الدستورية. ويقترح الإصلاحات الضرورية لضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله وإبداء الرأي بخصوص مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة خاصة بتنظيم العدالة وادارة القضاء واختصاصات المحاكم والإجراءات المتبعة لديها والأنظمة الخاصة بالقضاة والقوانين المنظمة للمهن ذات الصلة بالقضاء التي تعرض عليها وجوبا إلى جانب إعداد مدونة أخلاقيات القاضي.
كما يعد المجلس تقريرا سنويا في أعماله يحيله إلى رؤساء الجمهورية ومجلس نواب الشعب والحكومة في أجل أقصاه موفى شهر جويلية من كل سنة ويناقش مجلس نواب الشعب التقرير في جلسة عامة للحوار مع المجلس في بداية كل سنة قضائية.