انطلقت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل صباح الثلاثاء بالحمامات للنظر في الاستعدادت للمؤتمر القادم للاتحاد المقرر تنظيمه أيام 22 و23 و24 و25 جانفي 2017 بتونس العاصمة بالإضافة إلى مشروع قانون الاقتصاد التضامني.
وأوضح الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل المكلف بالإعلام والاتصال سامي الطاهري أن جدول أعمال الهيئة الادارية الوطنية يتضمن بالأساس الإعداد المادي واللوجستي للمؤتمر وتحديد شعاره العام، كما سيتم النظر في مشروع قانون الاقتصاد التضامني الذي سيعرض قريبا على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه، مبينا أن الاقتصاد التضامني هو نمط ثالث من الاقتصاد بعد القطاعين العام والخاص.
وبين الطاهري أن الهيئة الإدارية المنعقدة ستتطرق كذلك إلى موقف حكومة الشاهد وكيفية التعامل معها خلال المرحلة القادمة، قائلا ان « تعامل الاتحاد مع الحكومة سيكون مرتبطا بمدى التزامها بوثيقة قرطاج ».
وذكر بأن المنظمة الشغيلة انتقدت التحذيرات المتعلقة بسياسة التقشف وحذرت من التفويت في القطاع العام باعتباره ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، مضيفا القول ان « الاتحاد مدعو لمتابعة ورصد عمل الحكومة والتصدي لأي برنامج لا اجتماعي ».
ومن جانبه أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي خلال افتتاحه لأشغال الهيئة الإدارية ان لوائح المؤتمر القادم ستكون جاهزة قبل 15 نوفمبر القادم مذكرا بأنه تم تشكيل لجان في الغرض تتولى إعداد مشاريع اللوائح.