البث الحي

الاخبار : أخبار وطنية

انطلاق أعمال الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل لاعداد المؤتمر

مثل الاعداد للمؤتمر القادم للاتحاد العام التونسي للشغل الذي سينعقد من 22 الى 25 جانفي 2017 بتونس العاصمة، محور اعمال الهيئة الادارية التي
انطلقت اليوم لتتواصل على مدى يومين بالحمامات برئاسة الامين العام للاتحاد حسين العباسي والتي ستنظر بالخصوص في الترتيبات لعقد المؤتمر على المستوى التنظيمي وعلى مستوى اللجان
واللوائح.
وقال الامين العام المساعد للاتحاد بوعلي المباركي « ان المؤتمر القادم يشكل موعدا هاما في تاريخ الاتحاد خاصة انه سيوفر الفرصة لتقييم ما انجز في الفترة السابقة ولوضع المحاور الجديدة لعمل المنظمة في الفترة القادمة وفي ظل التحديات الجديدة ».
وأفاد بأنه سيتم في اطار اعمال الهيئة الادارية تعميق النظر في اللوائح التي سيتم اعدادها ومن بينها بالخصوص اللائحة العامة واللائحة الداخلية واللائحة المهنية بالاضافة الى لائحة العلاقات الخارجية فضلا عن النظر في برنامج عمل اللجنة التي ستعنى باعداد التقرير الاقتصادي والاجتماعي وباستشراف عمل الاتحاد ولجنة التنظيم والاعداد اللوجستي.
وأشار إلى أنه سيقع خلال هذين اليومين تشكيل لجان المؤتمر لتنطلق في عملها وفي عقد اجتماعاتها بما يساهم في انجاح المؤتمر على جميع المستويات.
وذكر المباركي من جهة اخرى بموقف الاتحاد من الحكومة الوطنية الداعي الى الاسراع بتشكيلها وهيكلتها ودعمها باكثر ما يمكن من التوافق.
من جانبه اعتبر الامين العام المساعد للاتحاد سمير الشفي ان مؤتمر الاتحاد سيشكل موعدا هاما لابراز الدور الهام الذي اضطلع به في الفترة الصعبة التي مرت بها تونس، مجددا التأكيد على ان الاتحاد غير معني بالمشاركة في الحكومة المقبلة حرصا على المحافظة على استقلالية المنظمة والقرار النقابي وسعيا من المنظمة الشغيلة إلى الاضطلاع بدورها في حماية التوازن في البلاد.
وشدد على ان الخطوط الاستراتيجية وخاصة منها ما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية في وثيقة قرطاج تمثل حدا ادنى لما تقبل به المنظمة التي تحرص كل الحرص وفق قوله، على ان تلتزم الحكومة القادمة بما تم الاتفاق عليه.
وأضاف الشفي قائلا  » ان موقف الاتحاد من الحكومة القادمة سيرتبط دون شك بمدى التزامها بالاتفاقات والاولويات التي تم الاتفاق بشأنها ».
أما الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المولدي الجندوبي فقد بين ان الهيئة الادارية ستنظر كذلك في تعثر المفاوضات في القطاع الخاص بالاضافة الى النظر في بعض القضايا الانية « الحارقة » على حد تعبيره ومن بينها بالخصوص ملف مؤسسة  » ستيب » للعجلات المطاطية بمنزل بورقيبة ومساكن.

المصدر : وات

بقية الأخبار

اتصل بنا

النشرات-الاخبارية

podcast widget youtube

تابعونا على الفايسبوك

spotify podcast widget

مشروع-اصلاح

moudawna

mithek

tun2

talab

maalouma