ستنطلق أشغال مشروع تطهير بحيرة بنزرت الكبرى المقدرة الاعتمادات المرصودة له بـ220 مليون دينار، خلال نهاية السنة المقبلة 2018 على أن تتواصل الى غاية سنة 2020، وفق ما أفادت به، اليوم الاربعاء، رئيسة وحدة التصرف حسب الاهداف الخاصة بالمشروع، ذكرى الغربي، خلال ورشة عمل استشارية حول مدى تنفيذ ميثاق التنمية المستدامة لمنطقة بحيرة بنزرت.
و أضافت في تصريح لمراسل (وات) بالجهة أن مشروع ازالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت يعتبر من المشاريع الخصوصية لتعدد المتدخلين و مجالات التدخل فيه، وقد تم تركيز وحدة التصرف حسب الاهداف الخاصة به بفضاء القطب التنموي بـ »منزل عبد الرحمان »، و ذلك بالتنسيق مع كل الاطراف المركزية و السلط الجهوية بالجهة، التي عملت على اعداد وتنفيذ الدراسات التنفيذية، على غرار، مجال التطهير، حيث تم اعلان طلب العروض الخاص به، أما بقية العناصر فهي بصدد التنفيذ وتعتبر في ختام مرحلة الاطار التعاقدي، ومن المنتظر أن يتم توفير الاعتمادات اللازمة في غضون شهر أفريل القادم، بما سيساهم في زيادة سرعة تنفيذ بقية العناصر.
و شدد الحضور، خلال الورشة الاستشارية، على ضرورة انطلاق اشغال المشروع ميدانيا، مشددين على اهمية ميثاق التنمية المستدامة لمنطقة بحيرة بنزرت، الذي تم امضاؤه في 16 اكتوبر سنة 2012 من قبل كل الاطراف المتداخلة في مشروع تطهير البحيرة سواء منها الفنية او البلدية او المؤسساتية والجمعياتية.
واعتبروا المشروع شاملا باعتبار أهدافه التي ترمي الى التصرف المستديم في الثروات الطبيعية، والحفاظ على التنوع الايكولوجي بمعالجة الاخلالات الناجمة عن التلوث الصناعي والبشري لا لمنطقة « بحيرة بنزرت » فقط بل ايضا لمنطقة بحيرة « اشكل » العالمية والمنظومة البحرية الهشة في المتوسط ، الى جانب ادماج المحيط السكني والمؤسساتي للمشروع بطريقة تشاركية فاعلة ومساهمة في التنمية الشاملة وتحسين ظروف وجودة الحياة.
و أكدوا على أهمية التقييم الموضوعي لخطة العمل، التي تم وضعها في اطار الميثاق، و معالجة النقاط السلبية التي لم تنجز وتثمين الاجراءات الايجابية في اطار المشروع ، فضلا عن ضرورة تعبئة جهود كل الاطراف المتداخلة لإنجاح ابعاد واهداف الميثاق وفق نظرة تشاركية مسؤولة تعتمد على آليات أربع هي البيئة السليمة، والاقتصاد المتطور، والمشهد الاجتماعي السليم والايجابي ،والحوكمة الرشيدة او الحسنة.
يشار الى ان آلية الدعم لمشروع الادارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة « افاق 2020  » ممولة من قبل الاتحاد الاوروبي للسنوات 2016-2019 بقيمة مالية توازي 286ر6 مليون أورو (1 أورو يساوي 44ر2 دينار تونسي) وتهدف الى المساهمة في الحد من التلوث البحري والاستخدام الدائم لمصادر المياه الشحيحة في دول شمال افريقيا والشرق الاوسط، و ذلك عبر استكمال ودمج عقدي الخدمات السابقين -مبادرة « افاق 2020 « لبناء القدرات وبرنامج البيئة في منطقة حوض المتوسط للسنوات 2009-2014 ، الذي يقوم الاتحاد الاوروبي بدوره بتمويله، مع مشروع دعم الادارة المستدامة والمتكاملة للمياه، وفق وثيقة فنية تحصل مراسل (وات) بالجهة على نسخة منها بالمناسبة.