تمّ يوم الجمعة 10جوان في ختام المؤتمر ال29 للفيدرالية الدولية للصحفيين، المنعقد بمدينة « أنجار » الفرنسية، انتخاب نقيب الصحفيين التونسيين ناجي البغوري، لعضوية اللجنة التنفيذية للفيدرالية، وبأعلى نسب أصوات عن القارة الإفريقيّة.
واعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين الونسيين، في بيان لها بالمناسبة، أن هذا الفوز قد عكس الصورة الناصعة للنقابة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي،واستماتتها في الدفاع عن قضايا المهنة و الحريات الصحفية. كما كان نتيجة للمجهود الذي بذله الوفد التونسي في المؤتمر، من خلال تقديم تصورات واضحةوناجعة للتقدم بعمل الحركة الصحفيّة الدوليّة، في ظلّ التحديات الجديدة للمهنة والمرتبطة أساسا بالسلامة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات والنفاذ إلى المعلومة.
وعبرت عن اعتزازها بهذا التصويت للنقابة، موجهة التهاني من خلاله إلى الصحفيين و قطاع الإعلام في تونس الذي « صمد طيلة عقود من أجل أن يلعب أدواره الرئيسية في حماية المهنة ومناخاتها، وفي الدفاع عن دولة الحرية والمساواة والكرامة »، وفق نص البيان.
وذكرت أنها وإذ تعتز بهذا التتويج الدولي الذي ينضاف إلى احتلالها مواقع متقدمة في الاتحاد العام للصحفيين العرب واتحاد الصحفيين الأفارقة، فإنّها تتعهد بالعمل على تكريس تلك المواقع لخدمة الحركة الصحفية التونسيّة والدوليّة، وفي الدفاع عن حرية الصحافة أمام كلّ محاولات تطويع الإعلام وتوجيهه ، وتهديد الصحفيين وتعريضهم لشتى المخاطر.
يشار الى أن مدينة انجار (جنوب غرب فرنسا) احتضنت بداية من 8 جوان الجاري اجتماعات الاتحاد الدولي للصحفيين في دورته التاسعة والعشرين، بمشاركة اكثر من 400 من قادة النقابات والاتحادات والجمعيات الصحفية يمثلون اكثر من 140 بلدا.
وتأسس الاتحاد الدولي للصحفيين بباريس عام 1926 ، وتم نقل مقره الى العاصمة البلجيكية بروكسل منذ 63 عاما، وهو منظمة دولية غير ربحية، تعمل من أجل الدفاع عن حقوق الصحفيين وتحسين ظروفهم المعيشية وضمان سلامتهم، فضلا عن تعزيز التضامن بين الصحفيين وتحسين ظروف عملهم.
وتهدف مشاريع الاتحاد الدولي للصحفيين في العالم العربي والشرق الأوسط، إلى بناء قدرات نقابات الصحفيين من أجل تنظيم الصحفيين وتمثيلهم، وهي تركز على تحسين ظروف السلامة المهنية للصحفيين ومقاومة الحصانة الممنوحة للمعتدين على الصحفيين ومراقبة انتهاكات حرية الصحافة وحقوق الصحفيين، الى جانب تنظيم حملات للدفاع عنها ونشر وتعميم أخلاقيات المهنة ومقاومة كافة أشكال التمييز داخل القطاع.
