انتخب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء في جلستهم الأولى المنعقدة اليوم الجمعة بباردو، حاتم بن خليفة رئيسا مؤقتا للمجلس، وهو قاض رئيس دائرة تعقيبية بالمحكمة الادارية، وفق ما صرح به نجيب القطاري رئيس غرفة وقاضي عن مجلس القضائي المالي، بالمجلس.
كما تم، وفق المصدر ذاته، انتخاب مترشحتين نائبتين لرئيس المجلس وهما القاضية فوزية القمري عن القضاء العدلي والقاضية لمياء منصوري عن القضاء المالي.
وكان من المقرر انتخاب نائب واحد لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، غير أن أغلبية أعضاء المجلس اتفقوا على الإبقاء على القاضيتين القمري ومنصوري كنائبتين للرئيس بعد تساويهما في عدد الأصوات، حسب ما أوضحه القاضي نجيب القطاري.
وتم أيضا خلال الجلسة تكليف عماد الخصخوصي عضو المجلس، عن عدول التنفيذ، بخطة الناطق الرسمي باسم المجلس.
وأفاد القطاري بأن رئيس المجلس سيترأس جلسة ثانية اليوم وسيتولى دعوة المجالس القطاعية للانعقاد في أقرب الآجال مع إمكانية أن يكون ذلك خلال الأسبوع القادم، في ظل وجود ملفات لابد من التسريع في معالجتها وخاصة في مجلسي قطاع القضاء العدلي والمالي، حيث سيقدم أعضاء المجلسين ترشحاتهم لسد الشغورات في مستوى الوظائف القضائية السامية.
وكانت روضة المشيشي، باعتبارها أكبر الأعضاء سنا، ترأست الجلسة الأولى للمجلس التي دعا إليها رئيس مجلس نواب الشعب .
ويتكون المجلس الأعلى للقضاء من 45 عضوا موزعين على ثلاثة مجالس قضائية وهي مجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء الإداري ومجلس القضاء المالي. وقد تم تحديد هذه التركيبة وفق ما جاء في الفصول 10 و11 و12 من القانون الأساسي عدد 34 لسن 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.
ويشار إلى وجود 6 شغورات بالمجلس الأعلى للقضاء، سيتم فتح باب الترشح في شأنها لاحقا وهي تشمل سلكي القضاء المالي والعدلي.
يذكر أن تركيز المجلس الأعلى للقضاء تعطل بسبب عدم دعوة رئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلي لانعقاد الجلسة الأولى للمجلس إلى حين تقاعده، بالاضافة إلى عدم إمضاء رئيس الحكومة على قرارات الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بخصوص سد الشغورات.
وقد وقع تجاوز الإشكال المطروح، بعد المصادقة على تنقيح القانون المحدث لمجلس القضاء عن طريق مبادرة تشريعية تقدمت بها الحكومة، وعدم قبول الطعن في دستوريتها من قبل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين بسبب عدم توفر النصاب القانوني.
وتم تمرير القانون المنقح على حالته إلى رئاسة الجمهورية لختمه ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وهو ما تم يوم 18 أفريل 2017 إذ أمضى رئيس الجمهورية على قانون إحداث المجلس الأعلى للقضاء في نسخته المنقحة.