افادت النائبة بمجلس نواب الشعب عن كتلة افاق تونس، هاجر بالشيخ أحمد بأن وزارة العدل استجابت الى طلب النواب لتحسين صياغة بعض فصول مشروع قانون عدد 52 المتعلق بالمخدرات ، ولكنها أضافت اليه عقوبات جديدة، وهو ما يمثل  » لبسا واخلالا اجرائيا » حسب تعبيرها.
وأوضحت النائبة، خلال ندوة صحفية عقدها حزب افاق تونس اليوم الأربعاء، بأن وزارة العدل سحبت مشروع القانون الجديد المتعلق بالمخدرات ، بطلب من أعضاء لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، لتعيده بعد أسبوع الى اللجنة ، مع اضافة عقوبات بالسجن للاستهلاك الأول والثاني للمخدرات.
وأفادت النائبة بأن الهدف الرئيسي من تغيير القانون عدد 52 المتعلق بالمخدرات، كان حذف عقوبة السجن للاستهلاك الأول للمخدرات بعد أن سبب ذلك ، تحطيم حياة الاف الشباب وفق تعبيرها .
واعتبرت أن استهلاك المخدرات ظاهرة اجتماعية ، يجب اعادة النظر في فلسفة التعامل معها وأن الهدف من صياغة قانون جديد كان يهدف الى التعامل مع المدمن كمريض لا كمجرم، مشيرة الى أن  » منظمة الصحة العالمية تصنف المدمنين كمرضى ».
وشددت على وجوب تحديد عديد المفاهيم في مشروع القانون الجديد على غرار « مدمن » « الاستهلاك الشخصي » « المروج » مع تشديد العقوبة على المروجين والمهربين والشبكات الاجرامية المتخصصة في المخدرات .
من جانبه ، أوضح رئيس حزب افاق تونس ياسين ابراهيم ، أن عديد العائلات التونسية تعاني ويلات وتبعات قانون المخدرات الحالي، مشيرا الى أن هناك 120 ألف شابة وشاب دخلوا السجن تحت طائلة هذا القانون.
وأضاف ابراهيم أن هناك الكثير من هؤلاء الشباب توجهوا نحو التطرف بعد دخولهم السجن ،مشددا على وجوب تركيز الجهود على المروجين وشبكات المخدرات وردعهم .
وذكر بأن حكومة الحبيب الصيد صادقت على مشروع القانون الجديد في ديسمبر 2015 وأحالته على أنظار مجلس نواب الشعب في جانفي 2016، وأنه بقي سنة كاملة على رفوف المجلس دون أن يتم النظر فيه.
ودعا ابراهيم الرأي العام لإعادة التركيز على مشروع هذا القانون ومتابعة هذا الموضوع الحيوي ، معتبرا أن القانون الجديد لا بد ان يحمي الشباب لا ان يكون سببا في تحطيم حياته وفق تعبيره .