جددت المفوضية الاوروبية اليوم الاثنين مساندتها ودعمها لتونس من خلال الكشف عن قيمة حزمة المساعدات المالية المخصصة لها والمقدرة بنحو 213.5 مليون أورو لدعم الإصلاحات و البنى الاجتماعية، حسب ما جاء في بلاغ إعلامي نشرته على موقعها الرسمي.
وحسب البلاغ فإن حزمة المساعدات المالية الاوروبية متوزعة على أربع (4) برامج، هي برنامج بقيمة 20 مليون أورو لدعم القطاع الصحي وآخر بقيمة 60 مليون أورو لدعم التنمية المحلية واللامركزية التي نص عليها دستور جانفي 2014.
اما المشروع الثالث فيتمثل في برنامج إسناد وتعصير الإدارة العمومية التونسية والصفقات، وتبلغ قيمة هذا البرنامج 73.5 مليون أورو وهو يشمل الفترة 2016-2020
أما البرنامج الرابع للدعم المالي الاوروبي لتونس وقيمته 60 مليون أورو فيشمل دعم التعليم والبحث والتجديد.
ويأتي الاعلان عن تفاصيل الدعم المالي الأوروبي لتونس غداة انتظام منتدى الاستثمار « تونس 2020″ نهاية الشهر الماضي. وكانت المفوضية الاوروبية قد شاركت في أشغال هذا المنتدى بوفد هام قاده المفوض الأوروبي لسياسة الجوار الأوروبي ومفاوضات التوسعة، يوهانس هان.
وانتظمت في مطلع ديسمبر الحالي في بروكسال قمة تونس-الاتحاد الاوروبي، وترأسها من الجانب التونسي رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، الذي ألقى خطابا أمام البرلمان الاوروبي أكد فيه ضرورة تطوير التكتل الأوروبي الموحد لآليات الدعم التقليدية لتونس، التي قال إنها تمثل استثناء وليست مجرد نموذج يُحتذى في المنطقة.
واعتبر أن دعم المسار الديمقراطي لتونس هو دفع قوي لاستقرار دول الجوار في جنوب المتوسط.