رفضت المحكمة العليا للولايات المتحدة طعنا تقدمت به مجموعات حقوقية من اجل نشر تقرير يدين وكالة الاستخبارات المركزية حول برنامج التعذيب الذي عملت به في أعقاب هجمات 11 ايلول/سبتمبر، مؤكدة أنه سيبقى سريا.

ورفضت المحكمة حجج الاتحاد الأميركي للحريات المدنية بأن التقرير السري للغاية الذي جمعته لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ عام 2014، يجب أن يتم نشره بناء على قواعد الشفافية التي تتبعها الحكومة الأميركية.

وقالت مديرة مشروع الأمن القومي في الاتحاد، هينا شامسي، « نشعر بخيبة أمل من هذه النكسة الكبيرة في شفافية ومحاسبة الحكومة. يعد التقرير الكامل سجلا مؤكدا عن أحد أكثر فصول تاريخ أمتنا سوادا ويحق للرأي العام الاطلاع عليه ».

وبذلك، أبقى قرار المحكمة العليا على حكم سابق أصدرته المحكمة الفدرالية في واشنطن يقضي بأن التقرير لا يندرج ضمن القواعد التي تلزم كشف بعض السجلات الحكومية إلى العلن.

ونظر التقرير المؤلف من 6700 صفحة بشكل معمق في برنامج وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) الخاص بالاعتقال السري وتعذيب المشتبه بانتمائهم إلى تنظيم القاعدة غداة هجمات 11 ايلول/سبتمبر.

ويفصل كذلك عمليات تسليم المشتبه بهم إلى مواقع تابعة لـ »سي آي ايه » اطلق عليها اسم المواقع « السوداء » واستخدام أساليب تعذيب مخالفة للقانون مثل الايهام بالغرق للحصول على معلومات.

وطرح كذلك أسئلة معمقة بشأن فعالية هذه الأساليب التي منعتها لاحقا إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.

وتم نزع السرية عن نحو 500 صفحة للسماح بنشرها علنا عند الانتهاء منه وهو ما كان كافيا لتعريض وكالة الاستخبارات المركزية وحكومة الرئيس السابق جورج بوش الابن التي سمحت بتطبيق البرنامج، إلى انتقادات كثيرة.

ورفضت « سي آي ايه » بعض النقاط التي انتهى إليها التقرير فيما يقول بعض السياسيين أنه دعم الحجج المؤيدة لتعذيب المشتبه بهم. ولا توجد إلا حفنة من نسخ التقرير تم توزيعها على عدة دوائر حكومية ووكالات استخباراتية.

وفي ديسمبر، قال اوباما أنه سيحتفظ بنسخة منه في مكتبته الرئاسية التي ستبنى في شيكاغو، خوفا من أن يتم تدمير النسخ الموجودة للتخلص من أي سجل مفصل عن برنامج التعذيب.

مع أن أوباما كان رفض نزع السرية عنه، إلا أنه أكد بأنه سينشر علنا في غضون 12 عاما.