كشفت  حادثة فرار موقوفين اثنين    اول امس الاثنين  من مركز ايقاف محكمة الاستئناف بالقصرين عديد   النقائص والاشكاليات التي يعاني منها المرفق القضائي بهذه الولاية،   فقد بين مختار الميساوى رئيس محكمة الاستئناف بالقصرين ان حالة الفرار المسجلة   تعود الى  عدم توفر العدد   الكافي من أعوان الامن المكلفين بتأمين سير العملية القضائية   بالمحكمة  وحراسة الموقوفين .

وذكر الميساوى  انه  تم فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات في هذه   العملية   مطالبا في ذات الوقت سلطة الإشراف  بتدعيم المرفق القضائي   بالجهة سواء بمحكمة الاستئناف أو المحكمة الابتدائية  بالعدد الكافي   من الاعوان حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث .

يشار الى أن الوحدات الامنية بولاية القصرين تواصل عمليات بحثها عن   الموقوفين وهما أصيلا ولاية القصرين  علما وانهما كانا قد حضرا جلسة   الاستئناف في قضية قتل حكم فيها على أحدهما بالمؤبد  فيما حضر الثاني  للاستئناف في قضية ترويج المخدرات حكم عليه فيها ب11  سنة سجنا.

ومن جهة اخرى نظم فرع الجهوى للمحامين بالقصرين امس الثلاثاء وقفة   احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية للمطالبة بتدعيم المرفق القضائي   بالعدد الكافي من الاطارات القضائية الضرورية  وتسريع الاجراءات  الادارية لتحسين العملية القضائية بالجهة  وللتنديد بما اعتبروه    بطءا في سير العملية القضائية   وذلك دون أن يتم تعطيل السير   العادى للجلسات.

وأوضح المحامي لدى التعقيب عماد الهرماسي أن  الملفات متراكمة بالالاف   ويوجد بطء في الفصل في القضايا  واخلالات موثرة جدا على ايصال حقوق   المواطنين .

ومن جهته  أشار شكرى الشخارى  محامي بالمحكمة الابتدائية  الى أن    المرفق القضائي بالقصرين معطل وتوجد عدة نقائص سواء في مكاتب   التحقيق أو في القضاة والمسيرين   وأضاف أن  الوقفة الاحتجاجية هي   الاولى وستتلوها وقفات أخرى والهدف من ذلك تطوير وتدعيم وتحسين   المرفق القضائي بالجهة .

المصدر: وات