شدد الباحثون والصناعيون وممثلو المجتمع المدني المشاركون في اعمال الدورة الاولى للمؤتمر الدولي لعلوم وتكنولوجيا البيئة على ضرورة بعث مجلس اعلى للبحث العلمي قصد النهوض بمنظومة البحث العلمي في تونس وتعزيز الاستفادة من مخرجاتها ودعم مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
واشاروا خلال مائدة مستديرة انتظمت الاحد في اطار هذا الملتقى حول « اشكاليات التفاعل بين مؤسسات البحث العلمي والقطاع الصناعي » ، الى الارتباط الوثيق بين تطوير اداء المؤسسة الصناعية التونسية ودعم نجاعتها والرفع من قدرتها التنافسية مع تطوير البحوث العلمية داعين الى ضرورة خلق منصات للتفاعل بين البحث والمؤسسة.
واكد عدد من المتدخلين على ضرورة تجاوز نقاط الضعف التي تشوب العلاقة بين البحث والمؤسسة الاقتصادية وتجاوز العراقيل الادارية والبيروقراطية و العمل على احكام توظيف المراكز الفنية و اعتماد مقاييس جديدة لتقييم البحث العلمي في تونس على اساس خلق القيمة المضافة وبعث المؤسسات.
كما شددوا على ضرورة ايلاء الاهمية اللازمة لمسالة حوكمة البحث و حسن التصرف خاصة وان كل الحلقات متوفرة من باحثين اكفاء ومخابر متطورة وهياكل مساندة لبعث المشاريع وهياكل مرافقة و مساندة للترويج « بينما تبقى النتائج اقل مما تحتاجه تونس ودون الامال المعلقة على منظومة البحث والتجديد ».
وابرز كاتب الدولة المكلف بالانتاج الفلاحي عمر الباهي لدى اختتامه اعمال المؤتمر العلمي، ان المجلس الاعلى للبحث العلمي يعتبر الية هامة لتحديد الاولويات في ميادين البحث العلمي وخاصة البحث التنموي وفي تنسيق الجهود بين هياكل البحث واحكام التصرف في منظومة البحث لتلافي تشتت الجهود وتكرار الاعمال بما سيساهم في بناء منظومة عمل شبكي ومتعدد الاطراف تجمع بين البحث والمؤسسة الصناعية والمنظمات المهنية و هياكل المساندة ودفع بعث المشاريع.
واكد من جهة اخرى على ضرورة تطوير الاجراءات الادارية التي تسهل التفاعل بين البحث والمحيط الاقتصادي وايجاد الاطار القانوني الذي يمكن من تمويل البحث التطبيقي وتمويل الباحثين.
ومن جهتها اكدت المديرة العامة لتثمين البحث سامية شرفي قدور، ان تثمين نتائج البحث « تمثل رهان تونس اليوم وللسنوات القادمة خاصة وان مراكز البحث التونسية قد بلغت مرحلة النضج وفي ظل كثافة المنشورات العلمية التي فاقت 6 الاف مقال خلال السنة الفارطة وهو ما يؤكد توفر امكانيات كبيرة لتثمين نتائج البحوث والاستفادة منها في اعطاء دفع جديد للاقتصاد الوطني وتحقيق القيمة المضافة العالية.