أعلن وزير البيئة و التنمية المستدامة نجيب درويش اليوم الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة ان حملة استثنائية للتصدي لكل التجاوزات بالشواطئ التونسية وازالة المآوي العشوائية وتنظيم التصرف في الشواطئ، ستنطلق يوم الاربعاء 27 جويلية 2016 في كل الشواطئ العمومية بالبلاد.
و قال درويش في ندوة صحفية، عقدها اثر لقاء جمعه مع ولاة المناطق الساحلية والمسؤولين الجهويين بوكالة حماية و تهيئة الشريط الساحلي « ان الوزارة اتخذت اجراءات عاجلة للقيام بحملة مراقبة بكل الشواطئ التونسية لازالة المخالفات التي يرتكبها بعض المواطنين من خلال التملك اللاقانوني للشاطئ والتصرف العشوائي فيه »، مشيرا الى ضرورة مراجعة المنظومة التشريعية الحالية للتصرف في الشواطئ وتغييرها.
وبين انه سيقع تفعيل لجان خاصة تحت اشراف وزارة البيئة من اجل اصلاح منظومة التراخيص، مبينا انه على السلطات الجهوية تتدخل في كل حالة فيها تجاوز للقانون وخرق له
واشار درويش الى الجهود التي بذلتها الوزارة من اجل معالجة العديد من الشواطئ، التي كانت ملوثة سنة 2015، حتى تكون صالحة للسباحة، قائلا لقد كان عدد الشواطئ الغير جاهزة للسباحة في 2015 في حدود 28 شاطئا، في حين تقلص العدد في 2016 الى 19 شاطئا ، مبينا انه وقع تخصيص 900 مليون دينار لانجاز محطات جديدة.
واوضح ان انواع المخالفات التي وقع رصدها في الشواطئ تتمثل بالخصوص في الاشغال بدون رخصة، والتخييم بدون ترخيص واستغلال الفضاء العمومي و مداخل الشواطئ كمأوي بدون ترخيص بالاضافة الى التعريفات المشطة ، مضيفا انه سيقع التنسيق مع الجهات المعنية لاصدار بلاغ تنبيه لكل المخالفين لازالة المخالفات بصفة طوعية خلال 48 ساعة القادمة او اتخاذ تدابير حازمة في شأنهم.
جدير بالذكر ان الشريط الساحلي التونسي يضم 1600 كلم من السواحل الطبيعية و 500 كلم من الشواطئ الرملية و حوالي 60 جزيرة متفاوتة الاحجام و حوالي 70 منطقة رطبة اي بحيرات و سباخ.