يقترح مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 تخصيص اعتمادات اضافية لفائدة الدفاع والداخلية والديوانة بكلفة جملية قدرها 306 ملايين دينار .
وتهدف هذه الاعتمادات الاضافية وفق وثيقة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 الى مزيد تدعيم قدرات وجاهزية قوات الجيش الامن الوطنيين والديوانة في حربها ضد الارهاب من خلال تدعيم الترتيبات الدفاعية والقيام ببناء وتهيئة عدد من المقرات الامنية والمعابر الحدودية وبرنامج لاقتناء تجهيزات خصوصية متطورة.
وكان رئيس الحكومة الحبيب الصيد تعهد اثر العملية الارهابية بباردو 18 مارس 2015 بدعم ميزانيتي المؤسستين الامنية والعسكرية عند اعداد مشروع قانون المالية التكميلي لهذا العام.
