اعلن الأمين العام لاتحاد عمال تونس إسماعيل السحباني اليوم السبت ان الهيئة المركزية للاتحاد قررت تنظيم مسيرة يوم 16 مارس 2017 تحت شعار « حكومة طبقي القانون واحترمي الدستور » وتجمع أمام قصر الحكومة بالقصبة « للمطالبة بتفعيل التعددية النقابية
على أرض الواقع وبناء نظام اجتماعي تشاركي وتعددي يقوم على أساس تشريكه في المفاوضات الاجتماعية ».
وطالب السحباني خلال الاجتماع الدوري للهيئة المركزية للاتحاد بالعاصمة، الحكومة التونسية بالالتزام بتعهداتها تجاه الاتفاقيات التي أبرمتها سابقا مع المنظمات الدولية والمتعلقة بضمان التعددية النقابية في البلاد، مشيرا الى ان اتحاد عمال تونس بصدد العمل داخل تونس وخارجها من أجل تكريس مبادئ الذود عن حقوق العاملين بعيدا عن الحسابات والمزايدات السياسية مع مراعاة مصلحة البلاد وأوضاعها الاقتصادية.
وأفاد أن اتحاد عمال تونس سيكون حاضرا أيام 5 و6 و7 مارس 2017 بجنيف بدعوة من منظمة العمل الدولية لاستعراض وتقديم مطالبهم المتعلقة خاصة بضرورة تفعيل التعددية النقابية في البلاد.
وقال السحباني أن « من لا يقبل التعددية النقابية لا يمكن له أن يتقدم بالبلاد نحو الأفضل فالتعددية النقابية موجودة في كل أنحاء العالم ووجودها في تونس ليس بدعة ».
كما دعا الأمين العام للاتحاد عمال تونس الحكومة التونسية إلى الضغط على الأسعار نظرا لتدهور المقدرة الشرائية للمواطن التونسي وتآكل الطبقة الوسطى ودفع نسق النمو من خلال إرساء إجراءات تشجع المستثمرين التونسيين والأجانب على تركيز مشاريع اقتصادية خاصة في المناطق الداخلية من أجل التقليص قدر الإمكان من البطالة.
وطالب أيضا بتسوية وضعيات عمال الحضائر المقدر عددهم ب75 آلف عامل، وفق تصريحه، بكامل تراب الجمهورية، مشددا على ضرورة الاسراع بالاستجابة إلى مطالب عمال القطاع الخاص المتعلقة بالترفيع في أجورهم.