نبه الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان أصدره اليوم السبت، إلى ان تعثر المفاوضات في القطاع الخاص رغم مرور سنة على ابرام اتفاق مبدئي لإنهائها، خلق مناخا متوترا في المؤسسات أصبح يهدد الاستقرار الاجتماعي، داعيا الشريك الاجتماعي إلى الاسراع بالايفاء بتعهداته وانهاء هذه المفاوضات بما يحقق انتظارات العاملين في القطاع الخاص ويدفعهم الى مزيد العمل ويمكن من تجنب اي توتر اجتماعي منتظر.
وطالب المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل المجتمع أمس الجمعة، وفق ذات البيان، الحكومة باتخاذ تدابير عاجلة لوقف تدني القدرة الشرائية للمواطنين، داعيا إياها إلى الاسراع بتنفيذ تعهداتها بمراجعة الاجر الادنى المضمون واصدار الاوامر والقرارات تنفيذا للاتفاقيات المبرمة وتفعيل الاجراءات الجبائية الجديدة التي تضمنها قانون المالية لسنة 2017 والمتعلقة بتقاسم التضحيات على قاعدة مبدإ العدالة الجبائية.
ورأى الاتحاد ان « تردي المناخ الاجتماعي في المؤسسات التربوية بات يهدد السنة الدراسية الحالية »، مشددا على ضرورة وضع حد للاحتقان والتجاذب خدمة لمصلحة التلاميذ وحفاظا على المدرسة العمومية.
كما جدد رفضه لقانون الشراكة بين القطاع العام والخاص داعيا الى عدم المساس بالقطاعات الاستراتيجية وأنشطتها.