أصدر أعضاء مجلس القطاعات المجتمعين اليوم الاربعاء 22 مارس 2017 بدار الاتحاد العام التونسي للشغل برئاسة الأمين العام للإتحاد نورالدين الطبّوبي بيانا نص أساسا على ضرورة إلتزام الحكومة باحترام تعهّداتها بتنفيذ الاتفاقيات المبرمة والتمسك باللجنة المشتركة كآليةً لضبط روزنامة تطبيق الاتفاقيات القطاعية المعطَّلة ،ودعا المجتمعون إلى الحرص على الإسراع بالمصادقة على قانون إحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وعلى تنقيح الفصل الثاني من القانون العام للوظيفة العمومية، و بمواصلة التفاوض لحلّ الوضعية المهنية لعمّال الحضائر والآليات وإنهاء كلّ أشكال التشغيل الهشّ،
و جدد أعضاء المجلس رفضهم سياسة التفويت في المنشات العمومية تحت أيّ غطاء بما في ذلك قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ،وأكدوا استعدادهم للتصدّي لكلّ محاولات الخوصصة .
من جهة اخرى حمل البلاغ وزير التربية مسؤوليته في تردّي الوضع التربوي وطالبوا رئيس الحكومة إيجاد البديل بما يضمن ما اسموه مناخا تربويا سليما يساهم في تثبيت جهود المربّين وهياكلهم النقابية في تحقيق النجاح لأبناء تونس.
