إنطلقت صباح اليوم السبت بمجلس نواب الشعب بباردو، الجلسة العامة المخصصة للتصويت على الثقة في مواصلة حكومة الحبيب الصيد لنشاطها، وقد حضر هذه الجلسة التي ترأسها محمد الناصر رئيس المجلس وزراء حكومة الحبيب الصيد الى جانب 186 نائبا.
وكان رئيس الحكومة الحبيب الصيد، قد وجه يوم 20 جويلية الفارط مراسلة رسمية لمجلس نواب الشعب، لاعلامه باحالة مسألة التصويت على منح الحكومة الثقة على أنظار البرلمان، عملا بمقتضيات الفصل 98 من الدستور والفصل 150 من النظام الداخلي للمجلس.
وقد صرح انذاك المكلف بالاعلام والاتصال برئاسة الحكومة ظافر ناجي ، « بأن رئيس الحكومة ، خير الحل المؤسساتي والدستوري للحفاظ على المسار الديمقراطي، عبر طلبه رسميا الذهاب الى مجلس نواب الشعب للتصويت على منح حكومته الثقة لمواصلة نشاطها ».
يشار الى أن الفصل 98 من الدستور (الفقرة الثانية)، ينص على أنه لرئيس الحكومة أن يطرح على مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها، ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب، فان لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة.
وذكر محمد الناصر رئيس المجلس في مستهل الجلسة، بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 98 من الدستور المتعلقة بطرح رئيس الحكومة على مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة، قبل ان يحيل الكلمة لرئيس الحكومة لعرض طلبه مفصلا ومعللا، على ان تحال اثر ذلك الكلمة لاعضاء المجلس.
وينص الفصل 150 على إحالة الكلمة مجددا لرئيس الحكومة للرد على تدخلات اعضاء المجلس، وترفع الجلسة اثر انهاء رئيس الحكومة كلمته، على ان تستأنف في نفس اليوم للتصويت على الثقة في مواصلة الحكومة نشاطها . ويشترط نفس الفصل ان يقترن مواصلة الحكومة لنشاطها بحصولها على موافقة الاغلبية المطلقة من النواب.
يذكر ان رئيس الجمهورية كان اطلق مبادرة لتشكيل حكومة وحدة وطنية في بداية شهر جوان الفارط تلتها مشاورات افضت الى التوقيع يوم 13 جويلية على وثيقة أولويّات حكومة الوحدة الوطنيّة سميت « إتفاق قرطاج ».
وقد وقع على هذه الوثيقة، تسعة احزاب سياسية (حركة النهضة، حركة نداء تونس، حركة مشروع تونس، الاتحاد الوطني الحر، آفاق تونس، حركة الشعب، المبادرة الوطنية الدستورية، الحزب الجمهوري وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي) ، و ثلاث منظمات وطنية (الاتحاد العام التونسي للشغل و الاتحاد التونسي للتجارة والصناعة و الصناعات التقليدية بالاضافة الى الاتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري.