أقرت المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وهي الوكالة الأممية المتخصصة في هذا الموضوع، سنة 2000 يوم 26 أفريل من كل سنة يوما عالميا للملكية الفكرية تحتفي خلاله الدول الأعضاء ومن بينها تونس التي إنضمت إلى المنظمة العالمية المذكورة سنة 1975، بأهمية الإبتكارات والإبداعات في شتى الميادين الفنية والأدبية والعلمية والتكنولوجية وبالدور الأساسي للمبدعين والمبتكرين في إثراء الحياة اليومية وفي الرقي بالمجتمعات والمساهمة في عملية التنمية وفي تشكيل المستقبل الإقتصادي والإجتماعي والثقافي.
وبالنظر إلى رمزية هذا الموضوع وأبعاده الفكرية والثقافية والأخلاقية، فضلا عن أهميته الإقتصادية من خلال دوره في حفز الإبتكار وفي دفع الإقتصاد الإبداعي القائم أساسا على القدرة على الإضافة والتجديد، تمّ إقرار يوم 26 أفريل من كل سنة يوما وطنيا للملكية الفكرية فضلا عن الإحتفاء به كيوم عالمي للملكية الفكرية، يتمّ خلاله تكثيف الحملات التحسيسية والبرامج التوعوية بهدف التجذير التدريجي لثقافة إحترام حقوق الملكية الفكرية بمختلف الفروع التي تشملها، إضافة إلى تكريم عدد من المؤلفين التونسيين المنخرطين بالمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وذلك إعترافا بمنزلتهم وبقيمة إسهاماتهم.
هذا، مع الإشارة إلى أن الفصل 41 من دستور 27 جانفي 2014 قد بوأ الملكية الفكرية منزلة دستورية كما أكدت على وجوب إحترام حقوق الملكية الفكرية العديد من المواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل بلادنا وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948، الذي نصّ في الفقرة الثانية من المادة 27 منه على أن « لكل فرد الحق في حماية حقوقه الأدبية والمادية المترتبة عن إنتاج علمي وأدبي وفني من تأليفه » وإتفاقية « برن » لحماية المصنفات الأدبية والفنية لسنة 1887، وإتفاقية جوانب الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة لسنة 1995.