ينفذ القضاة بداية من اليوم الإثنين 27 مارس 2017، إضرابا عاما بكافة محاكم الجمهورية العدلية والإدارية وبدائرة المحاسبات، وذلك لمدة ثلاثة أيام، استجابة للتحرك الإحتجاجي الذي كان أعلن عنه المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين يوم 18 مارس الجاري.
وأفادت رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافي، بأن نسبة الاستجابة للإضراب بالمحكمة الإبتدائية تونس 1 بلغت 80 بالمائة، مضيفة أن الجمعية بصدد حصر نسب المشاركة في الإضراب في باقي محاكم الجمهورية، على أن يتم الإعلان عنها في وقت لاحق اليوم.
وأكدت في تصريح إعلامي، أن القضاة يدخلون في إضراب للمرة الثالثة، بسبب إغلاق كافة أبواب الحوار أمام الجمعية رغم عديد المطالب التي تقدمت بها لوزارة العدل ورئاسة الحكومة، معتبرة أن القضاة « يعملون في وضعية مزرية يعاني منها كافة المتعاملين مع مرفق العدالة من محامين وعدول تنفيذ وإشهاد وكتبة ومواطنين، مما أدى إلى طول نشر القضايا وصدور الأحكام خارج الآجال المعقولة، وانعدام مكاتب للقضاة وغياب الإرشاد »، وفق تعبيرها.
وأضافت أن الإضراب الحالي، يتزامن مع تنفيذ وقفة إحتجاجية يوم غد الثلاثاء أمام مجلس نواب الشعب باردو، للتصدي لتمرير المبادرة التشريعية لتنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء، الذي إعتبرت أنه يرمي « إلى إضعاف المجلس والمس من إستقلاليته »، لمجرد أن رئيس الحكومة لم يمارس صلاحياته وفق القانون في تسمية القضاة قصد إستكمال تركيبة المجلس.
في المقابل، فند رئيس نقابة القضاة التونسيين فيصل البوسليمي، التصريحات التي تروج لنجاح إضراب القضاة الذي دعت إليه الجمعية، بإعتبار أن العديد منهم قد قاطعوه، وأن سير الجلسات في عديد المحاكم يتم بشكل عادي، إيمانا منهم بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، واصفا دعوة الجمعية « بغير المعقولة » وبأنها من قبيل « العبث »، نظرا إلى أنه ليس من صلاحياتها التفاوض في المسائل المتعلقة بالوضع المادي للقضاة، على حد قوله.
وأكد أن النقابة ليس لها دخل في مقاطعة العديد من القضاة للإضراب، لانها ليست وصية على القطاع، معتبرا أن القضاة لم يستجيبوا للدعوة الى لإضراب لأن الجمعية تريد من ورائها تعطيل المبادرة التشريعية المتعلقة بتنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء.