أدان عدد من الأحزاب السياسية، في بيانات أصدرتها امس الاثنين، لجوء الحكومة إلى الأسلوب الأمني في التعاطي مع مطالب المحتجين في تطاوين، معبرين عن مساندتهم لكافة الاحتجاجات السلمية القائمة على مطالب مشروعة.
فقد استنكر حزب العمال، في بيان له، ما وصفه بـ »المنعرج القمعي »، الذي قال إنه « يعبر عن « إفلاس الحكومة وسقوطها الأخلاقي أمام المطالب العادلة لجهة لم تعرف سوى التهميش ».
واعتبر أن اختيار هذا المنحى القمعي يمثل دخول مغامرة غير محسوبة النتائج في وضع محتقن، الأمر الذي رأى فيه تأكيدا على ضرورة « استقالة الحكومة وتجديد منظومة الحكم الفاشلة عبر انتخابات سابقة لأوانها يختار فيها الشّعب منظومة حكم جديدة تستجيب إلى طموحاته وآماله في الشغل والحرية والكرامة الوطنية »، بحسب نص البيان.
وعبر عن انخراط الحزب المبدئي في « معركة تأميم الثروات الباطنية والاستراتيجية وفي مقدمتها النفط والغاز والفسفاط وتمكين الجهات التي تحوي ثروات من نصيب يوجه للتنمية والخدمات الاجتماعية »، داعيا إلى تطهير هذه القطاعات وإداراتها من الفساد وسوء التصرف.
كما حث الجماهير في تطاوين وفي كافة جهات البلاد على الحفاظ على الطابع المدني السلمي للتحركات والنضالات لتفويت الفرصة على ما أسماها بـ »حكومة صندوق النقد الدولي والقوى الرجعية المتربصة بالشعب »، داعيا القوى السياسية والاجتماعية والمدنية التقدمية لتحمل المسؤولية في إسناد تحركات أبناء تطاوين وقبلي وكل الجهات من أجل إحقاق الحقوق التي « تستهدفها » حكومة النداء والنهضة.
بدوره أدان حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (وطد) سياسة من وصفه بـ »الإئتلاف الحاكم الرجعي » القائمة على إدارة الظهر لمطالب الشعب والإصرار على اعتماد الأسلوب الأمني والقمع في التعاطي مع مطالب المحتجين، محملا إياه مسؤولية تأزم الأوضاع في تطاوين بسبب مماطلته في إيجاد حلول حقيقية لمطالب المعتصمين وهو ما يكشف مرة أخرى فشل هذا الإئتلاف وحكومته في إدارة البلاد وتجاوز الازمات.
وعبر عن دعمه لكافة الاحتجاجات السلمية القائمة على مطالب مشروعة في تطاوين ومختلف جهات البلاد، داعيا أفراد الشعب المحتج إلى الحفاظ على الطابع السلمي والمدني لتحركاتهم والتزام اليقظة تجاه كل الأطراف الرجعية والشعبوية التي تعمل وفقا لأجندة معادية لمصالح الوطن والشعب.
كما طالب بفتح ملف الثروات الطبيعية وخاصة النفط والغاز لمقاومة الفساد وسوء التصرف وإرساء الشفافية والحوكمة الرشيدة.
من جانبه أدان حزب تيار المحبة بشدة ما اعتبره « العنف المفرط الذي استخدمته حكومة حزبي النداء والنهضة ضد المحتجين سلميا في تطاوين والكامور »، مجددا دعوته لكلا الحزبين إلى التراجع عن اقحام المؤسستين الأمنية والعسكرية في قضايا ذات طابع سياسي واجتماعي لا يمكن حلها إلا بالحوار، وفق بيان أصدره الحزب.
واعتبر أنه لا مجال لحل الأزمة إلا عبر الدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة حاثا الشعب التونسي على الحفاظ على الوحدة الوطنية والتضامن والحرص على عدم الإضرار بالممتلكات العامة والخاصة.
وأكد الحزب مساندته « للمطالب العادلة » لأهالي تطاوين ولحقهم في التنمية والتشغيل، مجددا مطالبته الحكومة بالكشف عن حقيقة الثروات الطبيعية وعائداتها ومجالات صرفها.
