البث الحي

الاخبار : أخبار وطنية

arp tunisie  مجلس النواب

المصادقة على مشروع القانون المنقح لقانون عدد 19 لسنة 2008 المتعلق بالتعليم العالي

صادق مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء خلال جلسة عامة على مشروع القانون عدد 15 لسنة 2017 المتعلق بتنقيح القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 والمتعلق بالتعليم العالي، برمته ب 132 صوتا مقابل محتفظ واحد ودون رفض.
ويندرج مشروع هذا القانون في اتجاه ادخال اختصاص تكويني جديد مستثنى من نظام « امد » وهو « ادارة الاعمال » يؤمنه المعهد العالي للاعمال بتونس، اعتبارا لخصوصية التكوين الذي تم اقراره بهذا المعهد منذ انبعاثه سنة 2010 من حيث المعايير المعتمدة في التقييم والارتقاء والتخرج المختلفة على نظام « امد ».
ويدرس المعهد العالي للاعمال علوم الاقتصاد باللغة الانقليزية، ويمنح شهادة « الباكالوريوس » في ادارة الاعمال للطلبة الذين اتموا اربع سنوات بنجاح، وهو المؤسسة الجامعية العمومية الوحيدة بالمغرب العربي التي تعتمد هذا النظام، ويتبع اداريا جامعة تونس ويمكن حاملي شهادة الباكالوريا اختصاص رياضيات او علوم تجريبية او علوم الاعلامية او اقتصاد او تصرف من الترشح للدراسة به.
وسيمكن مشروع القانون من تسوية وضعيات الطلبة المتخرجين من المعهد منذ سنة 2014 ممن لم يتحصلوا على شهاداتهم نظرا لغياب الاطار التشريعي الذي يمكن من ذلك، والذين يقدر عددهم ب 334 طالبا، حيث تخرج 88 طالبا كدفعة اولية في دورة جوان 2014 ثم تخرج 112 طالبا في دفعة ثانية في دورة جوان 2015، اما الدفعة الثالثة للمتخرجين فقد شملت 134 طالبا في دورة جوان 2016
كما سيمكن إحداث شهادة « الباكالوريوس » في الاعمال من تحصل الطلبة الذين سيتخرجون في نهاية السنة الحالية 2016-2017 من شهاداتهم العلمية.
ولاحظ عدد من النواب خلال تدخلاتهم، التأخر الواضح والبطء الملموس في عرض مشروع القانون على انظار مجلس نواب الشعب لحل مشكل الطلبة الذين لم يتمكنوا من الحصول على شهاداتهم العلمية منذ سنة 2014، معتبرين انه كان من الاحرى على سلطة الاشراف وضع اطار تشريعي يضمن لهؤلاء الطلبة الحصول على شهاداتهم العلمية المعطلة منذ سنوات.
واجمع النواب على ان تجربة نظام « امد » قد أثبتت فشلها وعجزها على الارتقاء بمستوى التعليم وضمان ادماج خريجي التعليم العالي في سوق الشغل، منبهين إلى ضرورة مراجعة منظومة التعليم العالي في أقرب الاجال الممكنة.
وتساءل عدد اخر من النواب حول مدى انسجام نظام التدريس بالمعهد العالي للاعمال مع نظام البرنامج الوطني للتعليم التونسي مشددين على ضرورة احترام معايير وقيم التعليم التونسية.
واكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس، في رده على تدخلات النواب على أهمية تنقيح الفصل عدد 3 من القانون عدد 19 لسنة 2008 في اتجاه استثناء الشهادة التي يسندها المعهد العالي للاعمال بتونس بصورة حصرية من مجال تطبيق نظام « امد »، معتبرا انه كان من الاجدر القيام بهذا التعديل منذ 7 سنوات نظرا لصدور القانون سنة 2008 واحداث المؤسسة المعنية سنة 2010
واضاف الوزير ان هذه الوضعية العالقة منذ سنوات ليست الاولى من نوعها التي تم حلها، إذ توجد عديد الوضعيات الأخرى الصعبة المطروحة اليوم على جدول أعمال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لافتا الى ان الوزارة تعمل على حلها في الاقرب الاجال.
واعتبر خلبوس ان المعهد العالي للاعمال بتونس له خصوصية تكمن في تنويع طرق التدريس، الذي يعد مهم جدا اليوم من اجل مواكبة ما يجري على الصعيد الدولي، حسب تقديره، مضيفا انه قد تبين ان اعتماد نموذج واحد للتدريس لا يكفي للاستجابة لحاجيات سوق الشغل وحاجيات المجتمع في التكوين العالي مما يفرض تنويع نماذج التدريس كحل امثل للحاجيات المطروحة اليوم وفق برامج تونسية مؤهلة من قبل وزارة الاشراف.
واكد عدم وجود اي اشكال في ادماج شهادة « الباكالوريوس » مع الشهائد الاخرى، والتحاق المتخرجين من المعهد بالوظيفة العمومية.
كما أبرز وزير التعليم العالي حرص الوزارة على اصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي باعتماد منهجية جديدة قائمة على مبدا استمرارية الدولة، عن طريق 10 لجان وطنية تشتغل على عدة محاور على غرار الحوكمة والخارطة الجامعية والتشغيلية والخدمات الجامعية والبحث العلمي والبيداغوجيا الحديثة واستقلالية المؤسسات والنظام الاساسي للاساتذة.
يشار إلى ان لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي كانت قد تعهدت بتنقيح مشروع القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري من نفس السنة، والمتعلق بالتعليم العالي عدد 15 لسنة 2017، واستمعت لممثلين عن كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمعهد العالي للاعمال بخصوص تصوراتهم حول مشروع هذا القانون ووافقت خلال جلستها المنعقدة يوم 12 افريل 2017 باجماع اعضائها الحاضرين على مشروع هذا القانون.

بقية الأخبار

فيديو

asbu session18

تابعونا على الفايسبوك

صمود القدس

نشرات وخدمات

tmp111

journaux-de-RTCI

tmp222

مدونة-سلوك

الميثاق

ميثاق الأرهاب